Menu

مصادر تكشف عن الأعداد المقرر دمجها من موظفي “حماس” بالسلطة

  • الأربعاء 24 يناير 2018 01:19 م
  • 2608 مشاهدة
موظفى غزة خلال وقفة احتجاجية

كشفت مصادر مطلعة على عمل اللجنة الإدارية القانونية المنثقة عن اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر من العام المنصرم 2017، عن الأعداد المقرر دمجها من موظفي حركة حماس في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر في حديث صحفي له، أن عمليات إحالة موظفي السلطة الفلسطينية للتقاعد المبكر والتي بدأتها الحكومة في مارس من العام الماضي 2017، كانت بهدف إجراء إصلاحات على مؤسسات السلطة، إلا أنه وبعد توقيع اتفاق المصالحة تقرر استكمال ملف التقاعد، لإتاحة المجال لموظفي حماس، واستيعاب أعداد جديدة من الخريجين.

وأكدت على أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الإدارية القانونية على دمج 9000 موظفاً من حركة حماس في كافة مؤسسات السلطة، مشيرةً إلى أنه سيتم إحالة الإعداد المتبقية للتقاعد المبكر.

وبيّنت أنه من الممكن أن يتم إحالة أعداد جديدة من موظفي السلطة للتقاعد المبكر، بحيث سيتم توزيع الموظفين بالاعتماد على الكفاءة الوظيفية بدون النظر إلى انتماءه، لافتاً إلى أن إمكانية إحالة أعداد جديدة من موظفي السلطة تتضح خلال شهر مارس المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، قد صرح أمس عقب اجتماع اللجنة، أنه “بعد عدة مداولات جدية ومركزة، لموضوعات الموظفين في قطاع غزة، قررت اللجنة الادارية القانونية أن توصي الحكومة بملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين جرى تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، في الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

وتابع: “قررنا أن يتم تشكيل لجنة فنية خلال الأيام المقبلة، وستباشر اللجنة عملها عقب تشكيلها، بحيث ستقوم بالإعداد لملء الشواغر، واستعاب الموظفين وتصنيفهم في الوزرات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين، طبقًا لقاعدة البيانات الخاصة، هذه عملية فنية كاملة”.

وأضاف: “حتى نكون واضحين، فإن تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بمعالجة الملفات الأخرى كـ “الأمن والشرطة والقضاء والجباية”، وهذه القضايا تتابعها الحكومة بشكل حثيث والأيام المقبلة، سنشرع في بحث هذه الملفات، والحمد الله ومجلس الوزراء سيأتون لقطاع غزة لمتابعة هذه الملفات”.

كما أكد على أن العملية ستسير بشكل متدرج، حتى لا يتم إثقال الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، واستيعاب الموظفين يعتمد على توفر الإمكانيات المادية للحكومة والسلطة، لكن سنسعى لإنجاز ذلك بشكل قريب.

وختم أبو عمرو حديثه، بالقول: “أبلغني رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أنه سيعمل الفترة المقبلة، من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد، والعاطلين عن العمل في قطاع غزة، وهذه خطوة تأتي للتخفيف عن المواطنين بغزة”.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب أبو عمرو، وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب.

وينص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، “على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى”.