الخميس , ديسمبر 14 2017
الرئيسية / اقتصاد / هل كان راتب شهر سبتمبر آخر دفعة يتقاضاها موظفو غزة … وهل سيعودا إلى بيوتهم؟!

هل كان راتب شهر سبتمبر آخر دفعة يتقاضاها موظفو غزة … وهل سيعودا إلى بيوتهم؟!

هل كان راتب شهر سبتمبر آخر دفعة يتقاضاها موظفو غزة … وهل سيعودا إلى بيوتهم؟!

تسودُ حالة من القلق والترقب لدى موظفي حكومة غزة بعد تأخر صرف رواتبهم المستحقة لشهر أكتوبر الماضي في ظل تكتم وزارة المالية بغزة عن مصير هذا الراتب.

فيما قالت مصادر محلية ومطلعة على الوضع المالي بغزة أن مالية غزة تمتلك الآن ما يكفي لصرف راتب لموظفي غزة بمقدار 1000 شيقل،ولكن لا يمكن للمالية صرف هذه الأموال إلا بعد مصادقة وزير المالية أو وكيل وزارة المالية برام الله  السيد فريد غنام  على ذلك وإلا سيعتبر ذلك تدخلاً بعمل الحكومة وعدم تمكينها وضرباً لجهود المصالحة.

من جهة أخرى قررت حكومة الوفاق اليوم عودة جميع الموظفين المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم،وقالت الحكومة في بيانها اليوم أنه سيتم النظر بالموظفين المعينين بعد عام 2007 ضمن اللجنة الادارية والقانونية التي تم تشكيلها.

وأشارت حركة فتح في بيان لها اليوم مبررة ما تفعله الحكومة قائلة :”أن كل موظف يتقاضى راتبا من واجبه أن يعمل في مكان عمله، وعلى رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام، فلا يجوز أن يأخذ شخص راتبا من دون عمل”.

من جانبه قال رئيس وفد حركة فتح عزام الاحمد في تصريح تلفزيوني سابق أنه يتوجب على حماس تسريح موظفيها قائلاً:”قائلاً: “إن على حماس أن تقول لموظفيها روحو ع بيتكم وتقول للحكومة تفضلي استلمي”.

من جانبه أكدّ نقيب موظفي السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، رفض النقابة إلقاء حكومة رامي الحمد الله الكرة في ملعب الموظفين، ودفعهم لصراعات مع موظفي الوزارات في غزة، مشيرًا إلى أن الموظفين المستنكفين سيعودون للعمل في الوزارات بدءًا من يوم الأحد المقبل.

فيما رفضت نقابة الموظفين بغزة على لسان نقيبها يعقوب الغندور قرار عودة الموظفين السابقين ووصفته بالشكل العشوائي والغريب،وأكد الغندور على أن عودة الموظفين المستنكفين من اختصاص اللجنة الإدارية القانونية بعد التئام كافة أعضائها في غزة والضفة المحتلة.

ويظل الموظف بغزة رهينة الصراعات السياسية والتجاذبات الاعلامية دون علم لمصير الموظف وأين سيكون مآله هل سيعود إلى بيته بقرار سياسي ليدفن نفسه في بيته أم ستفشل المصالحة التي ينادي بها الجميع عند أول اختبار لتمكين الحكومة ويظل المواطن والموظف بين خيارين “أحلاهما مر”

 

اترك تعليقاً